للاستعانة فيما يتعلق باحكام الراءات في قواعد التجويد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أحكام الراء تفخيماً وترقيقاً، والحالات التي تُحقق كل حُكم منها؟

الجواب: للراء ثلاثة أحكام هي: التفخيم، الترقيق، جواز الوجهين.

أولاً: التفخيم: فهي تفخم في الحالات الآتية:

1.إذا كانت مضمومةً؛ نحو: (عُرُباً).
2.إذا كانت مفتوحةً؛ نحو: (أترَاباً).
3.إذا سكنت بعد ضم؛ نحو: (قُرْآن).
4.إذا سكنت بعد فتح؛ نحو: (العَرْش).
5.إذا سكنت بعد كسر عارض؛ نحو: (لمن ارْتضى).
6.إذا سكنت بعد كسر أصلي وبعدها حرف استعلاء غير مكسور في نفس الكلمة؛ نحو: (قِرْطاس).
7.إذا سكنت وقفاً وكان قبلها ساكن وقبل الساكن ضم؛ نحو: (والشُّكْرْ).
8.إذا سكنت وقفاً وكان قبلها ساكن وقبل الساكن فتح؛ نحو: (والجَهْرْ).

ثانياً: الترقيق: وهي ترقق في الحالات الآتية:

1.إذا كانت مكسورة؛ نحو: (رِجال).
2.إذا سكنت وكان قبلها كسر أصلي موصول؛ نحو: (فِرْعون).
3.إذا سكنت وكان قبلها ياء ساكنة؛ نحو: (خيْرْ، قديْرْ).
4.إذا سكنت وقفاً وكان قبلها ساكن وقبل الساكن كسر؛ نحو: (السِّحْرْ، الذِّكْرْ).
5.إذا كان بعدها ألف مُمالة؛ كما في لفظ: (مجراها).
6.إذا كانت ساكنة وقفاً وحركتها الأصلية الكسر وكان الوقف بروم حركة الكسر؛ كالوقف بالروم على نحو: (والعصر، ليلة القدر).

الخلاصة: يمكن اختصار هذه البنود في التعريف المختصر التالي:

1.الراء الساكنة: تُرقَّق إذا كان قبلها كسر أصلي موصول، وكذلك لو كان بينها وبين الكسر حرف استفال؛ نحو (ذِكْر، سِحْر) وليس بعدها حرف استعلاء في نفس الكلمة، وتفخم فيما عدا ذلك.

فخرج بقولنا:

(كسر أصلي) كلُّ كسر عارض نحو: (ارْجعوا، ارْجعي)، وخرج بقولنا:

(موصول) كل كسر مفصول نحو: (ربِّ ارجعون، أمِ ارتضى)، وخرج بقولنا:

(ليس بعدها حرف استعلاء) نحو: (مرصاداً، قرطاس). وخرج بقولنا: (في نفس الكلمة)

ما إذا كان حرف الاستعلاء في كلمة أخرى نحو: (اصبر صبراً، المدثر قم، ولا تصعّر خدّك) فذلك لا يمنع الترقيق.

2.الراء المتحركة: ترقق إذا كانت مكسورة أو مفتوحة قبل ألف ممالة أو موقوف عليها مرومة بحركة الكسر، وتفخم فيما عدا ذلك.

ثالثاً: جواز الوجهين (الترقيق والتفخيم): ويكون وقفاً فقط على ستة ألفاظ في (17) موضعاً هي كما يلي:
1.(أن أسْر): في سورة الشعراء (52) وسورة طه (77)، والترقيق أرجح.

2.(فأسْر): في سورة هود (81) والحجر (65) والدخان (23)، والترقيق أرجح.

3.(ونُذُرِ): وهي التي راؤها مكسورة ومحذوف من آخرها ياء للتخفيف، وهي في ستة مواضع بسورة القمر (16، 18، 21، 30، 37، 39). وقد قال بعضهم بترجيح الترقيق، وقال آخرون بالتفخيم، وكلا القولين وجيه.

4.(يَسْر): من قوله تعالى: {والليل إذا يسرِ} بالفجر (4)، والترقيق أرجح.

5.(القِطر): من قوله تعالى: {وأسلنا له عين القطر} بسبأ (12)، والترقيق أرجح نظراً لحال الوصل.

6.كلمة (مِصْر) المجرورة: في سورة يوسف (21): {وقال الذي اشتراه من مصر}، وفي سورة يونس (87): {أن تبوَّءا لقومكما بمصر بيوتاً}، وفي الزخرف (51): {قال يا قوم أليس لي مُلك مصر}.

وكلمة (مصر) المنصوبة: وهي بسورة يوسف (99): {ادخلوا مصرَ إن شاء الله آمنين}، والتفخيم فيها هو الأرجح نظراً للحاجز الحصين -وهو الصاد- بين الكسر والراء، ونظراً لحال الوصل؛ إذ هي في الوصل مفخمة.
وفيما يلي نذكر أبياتاً من النظم للشيخ المتولي يرحمه الله حول هذه الألفاظ:

[وفي إذا يسر اختيار الجزري ترقيقهُ وهكذا (ونُذُرِ)]
[ومصر فيه اختارَ أن يُفخما وعكسُهُ في القِطرِ عنه فاعْلما]
[وذلك كلّهُ بحال وَقْفِنا والروم كالوصل على ما بُيّنا]

والمعنى أن شيخ المحققين ابن الجزري يرحمه الله قد اختار وجه الترقيق للراء حال الوقف على الألفاظ: أسر، فأسر، يسر، القطرِ، ونُذُر، واختار وجه التفخيم للراء حال الوقف على لفظ (مصر).

ثم أوضح أن الوقف بالروم يكون كالوصل تماماً فما كان مرققاً حال الوصل؛ فهو يرقق حال الوقف بالروم وما كان مفخماً حال الوصل؛ فهو كذلك يفخم حال الوقف عليه بالروم، ومعروف أن الروم معناه: الإتيان بجزء الحركة، وقدّروه بالثلث ويكون بصوت ضعيف بسمعُهُ القريب دون البعيد، قال الشاطبي يرحمه الله:

[وَرَوْمُك إسماع المُحَرَّك واقفاً بصوتٍ خفيٍّ كلُّ دانٍ تَنَوَّلا]

هذا ويلاحظ أن الألفاظ الستة - كلها مرققة حال الوصل أو الوقف عليها بالروم ما عدا لفظ (مصر) فهي مفتوحة الراء حال الوصل، ولهذا لا روم في حال الوقف عليها فهي مفخمة وصلاً كما هي كذلك مفخمة حال الوقف عليها بالسكون كوجه مقدم على اختيار ابن الجزري، والله تعالى أعلم،

بارك الله فيك استاذي وشيخي الفاضل